
كل ثانية تمر هي جريمة إضافية تُرتكب بحق العدالة والإنسانية.
إلى كل من: النائب العام، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكل موظف عام.
نتوجه إليكم بهذا الإشعار القانوني النهائي، ليس كطلب أو التماس، بل كإخطار رسمي يهدف إلى إثبات وصول العلم اليقيني إلى مقامكم، بأن الحكم الصادر في القضية رقم (1172/2022) هو حكم منعدم قانوناً (Null and Void).
إن أي إجراء يُتخذ لتنفيذه لا يُعد عملاً قضائياً، بل هو مشاركة إيجابية في جرائم مستمرة يعاقب عليها القانون القطري والقانون الدولي.

إصدار تقرير بديل مزور بتاريخ 22/5/2022 بعد دفن الجثة بيوم كامل (استحالة مادية).
إخفاء تقارير تثبت وجود DNA متعدد المصادر وعدم وجود أي أثر للمتهم.
إخفاء تقرير مسرح الجريمة وبصمة شقيق المجني عليها على مقبض الباب.

إن التوقيع على أي ورقة تتعلق بهذا الحكم لم يعد توقيعاً على إجراء قضائي، بل هو توقيع على المشاركة في جريمة موثقة. سيتم ملاحقة كل من يشارك في هذه الجريمة المستمرة أمام القضاء الوطني والدولي.
لقد أعذر من أنذر